في تطور قانوني جديد يُعمّق أزمات نادي برشلونة، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا يقضي برفض الطعن المقدم من إدارة النادي الكتالوني ضد العقوبات المفروضة عليه من رابطة الليغا، والمتعلقة بمخالفات في تسجيل عقود خفض الرواتب خلال عام 2021، لتُؤكد المحكمة بذلك أن النادي خالف صراحة لوائح الدوري الإسباني.
وترجع فصول القضية إلى ديسمبر 2021، حين أعلنت رابطة الليغا توقيع أربع عقوبات على برشلونة، من بينها غرامة مالية كبيرة بلغت 60 ألف يورو، وثلاث غرامات إضافية بقيمة 30,051.61 يورو لكل منها، وذلك بسبب مخالفة المادة 69.2 من النظام الأساسي للبطولة، والتي تُلزم الأندية بإبلاغ الرابطة بأي عقود ذات أثر مالي أو رياضي في غضون 15 يومًا من توقيعها.
المخالفة تمثلت في تأخر برشلونة في تسليم العقود الخاصة بتخفيض رواتب عدد من لاعبيه، والتي أُبرمت خلال فترة حرجة تزامنت مع الأزمة المالية الخانقة التي كان يعيشها النادي، بالإضافة إلى تغيير الإدارة بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو وتولي خوان لابورتا المسؤولية.
وبرغم تقديم إدارة برشلونة لطعن أول أمام المحكمة الإدارية للرياضة، إلا أن الطعن رُفض في أبريل 2022، ليُصعّد النادي القضية إلى المحكمة الوطنية عبر القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء العقوبات أو تقليص الغرامات على الأقل، لكنه لم يفلح في إقناع المحكمة بدفوعه، والتي شملت:
الادعاء بسقوط العقوبة بالتقادم.
التأكيد على أن المخالفة بسيطة ولا تستوجب الغرامات.
صعوبة الامتثال للمهلة القانونية نتيجة تغيير الإدارة في تلك الفترة.
غير أن المحكمة رفضت جميع هذه المبررات، وأكدت في حكمها أن القواعد التنظيمية لا تُستثنى بسبب تغيير الإدارات، كما أن القضية لم تنتهِ زمنيًا لتسقط بالتقادم، مضيفة أن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للائحة المعمول بها في الليغا، ويستوجب العقوبة دون تخفيف.
ووفقًا لصحيفة “إلموندو”، فإن المحكمة شددت في حيثيات الحكم على أن الالتزام بالإفصاح المالي الكامل والشفافية في عقود اللاعبين يُعد أمرًا جوهريًا في الحفاظ على النزاهة التنافسية في الليغا، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وتأتي هذه الضربة القانونية في وقت يُعاني فيه النادي من ضغوط رياضية واقتصادية هائلة، وسط محاولات حثيثة من الإدارة لإعادة الهيكلة المالية وتحسين ظروف تسجيل الصفقات الجديدة، خاصة بعد اتفاق التسوية الأخير مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بشأن اللعب المالي النظيف.
تحليل المشهد:
هذا القرار القضائي يضع إدارة برشلونة في موقف أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار الضغوط من الجهات التنظيمية على مستوى إسبانيا وأوروبا، ويؤكد في الوقت ذاته أن ملف الشفافية المالية سيظل عائقًا أمام أي نهوض رياضي للنادي في المستقبل القريب ما لم يتم الالتزام الصارم بلوائح الجهات المشرفة.
