تاكتيكا – ثار الخبير الاقتصادي هيكتور موهيدانو تساؤلات حادة حول عدالة تطبيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للوائح الاستدامة المالية، في أعقاب العقوبات التي فُرضت مؤخرًا على نادي برشلونة، متسائلًا عن الأسباب التي تجعل بعض الأندية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بمنأى عن إجراءات مماثلة.
في يوليو 2025، تلقى برشلونة غرامة مالية قدرها 15 مليون يورو من الغرفة الأولى بهيئة الرقابة المالية للأندية، إثر مخالفته للمادة 91 من لائحة التراخيص والاستدامة المالية. كما أُلزم النادي بخطة تصحيح مالي تمتد حتى 2027، مع أهداف محددة يجب تحقيقها سنويًا لضمان الامتثال التام للوائح.
في المقابل، استعاد موهيدانو قضية مانشستر سيتي عام 2020، حين وُجهت له اتهامات بتضخيم عقود الرعاية وإخفاء الرواتب، ليُصدر اليويفا حينها قرارًا بحرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، إلى جانب غرامة 30 مليون يورو. إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ألغت العقوبة وقلّصت الغرامة إلى 10 ملايين، مستندة إلى ضعف الأدلة وتقادم الاتهامات — علماً أن التحقيق لا يزال مفتوحًا حتى الآن.
أما باريس سان جيرمان، فرغم صرفه الضخم على صفقات مثل نيمار ومبابي، لم يخضع لعقوبات مماثلة، مستفيدًا من إيرادات رعاية ضخمة من مؤسسات قطرية مثل بنك قطر الوطني، وهو ما مكّنه من إظهار توازن مالي “نظري” ساعده على الالتزام بالشروط.
ويرى موهيدانو أن كل هذه الأمثلة تكشف عن خلل بنيوي في تطبيق قوانين اليويفا، حيث يُفترض أن تُطبّق القواعد على الجميع، لكن التفسير والتنفيذ يختلفان بناءً على النفوذ السياسي ومصادر التمويل، مما يسمح لبعض الأندية باستغلال الثغرات دون محاسبة فعلية.
